تنظر محكمة تجارية أميركية في شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بنسبة 10%، وسط جدل قانوني حول صلاحيات الرئيس في استخدام قوانين قديمة لفرض سياسات تجارية دائمة دون مظلة الكونغرس.
ويأتي هذا التحرك القضائي بعد مطالبات بوقف هذه الرسوم فورا لمنع تحويلها إلى إجراءات مستمرة إلى أجل غير مسمى.
وجادل براين مارشال، محامي ولاية أوريجون، أمام القضاة بأن ترمب أعاد توظيف سلطة قانونية تعود للقرن الماضي، كان الهدف منها حماية الدولار أمام احتياطيات الذهب في السبعينيات.
وأوضح مارشال أن هذه الصلاحيات وجدت لحل "عجز ميزان المدفوعات" الطارئ، ولا يمكن استخدامها لمعالجة "العجز التجاري" الاعتيادي، محذرا من خطر خلق سلسلة متعاقبة من الرسوم الدائمة.
تستند الإدارة الأميركية في دفاعها إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الرئيس سلطة شاملة لفرض رسوم تصل إلى 15% لمدة 150 يوما.
ويرى مراقبون أن لجوء ترمب لهذه المادة جاء كرد فعل مباشر بعد تلقيه هزيمة قضائية أمام المحكمة العليا، التي أبطلت رسوما سابقة فرضها بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية، مما يجعل المعركة القانونية الحالية حاسمة لرسم حدود نفوذ البيت الأبيض التجاري.
